عن الجبيري
في الجبيري للمحاماة، نجمع بين الدقة القانونية والرؤية التجارية لمساعدة الشركات والمستثمرين على التعامل بثقة مع المنظومة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتحقيق طموحاتهم على المستويين المحلي والدولي.
لماذا الجبيري
نجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم التجاري الشامل، لنمكّن الشركات والمستثمرين من التعامل مع التعقيدات، وإدارة المخاطر، واتخاذ قرارات واثقة تدفع بأعمالهم نحو الأمام.
اقرأ المزيد
مجالات الاختصاص
القطاعات التي نخدمها
القطاعات التي نخدمها

ناقش أهدافك مع فريقنا، واستفد من توجيه قانوني واضح يستند إلى فهم عميق للأعمال، ويساعدك على تحديد المسار الأمثل للمضيّ قدماً.
احجز استشارة قانونيةالمقالات والرؤى
لا تحدث التحولات القانونية بمعزل عن حركة السوق، بل تتقاطع مع الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد، وتُعيد في كثير من الأحيان تشكيل بيئة الأعمال وأساليب ممارستها.
استعرض جميع المقالات والرؤى
شروط الإدراج في السوق الرئيسية ونمو، ومراحله، وأحكام الطرح الجديدة منذ نوفمبر 2026، والالتزامات بعد الإدراج، ومقارنة بين السوقين.

ما يجب التحقق منه بعد لائحة تملك غير السعوديين: مناطق التسجيل العيني، النطاقات الجغرافية، الرسوم، البيع على الخارطة والمهل.

ماذا يمنح نظام الاستثمار التعديني وماذا يطلب: أنواع الرخص، الرهن والتحويل، الحوافز، الالتزامات البيئية والعقوبات.

نظام حماية المستهلك الجديد: مسيرة الإقرار، أبرز الأحكام، غرامات حتى 8 ملايين ريال، قنوات الشكوى، وما يسري حتى بدء العمل به.
نقدّم خدماتنا القانونية للشركات والأفراد، إلى جانب الجهات الحكومية والمؤسّسات الأكاديمية. للشركات: نقدّم خدمات قانونية متخصّصة تشمل تأسيس الشركات، والاندماج والاستحواذ، والحوكمة، إضافة إلى الخدمات القانونية في قطاعات الطاقة والمال والتأمين. للأفراد: نقدّم خدمات في مجالات التركات والمواريث، والأوقاف، والمعاملات العقارية، والملكية الفكرية، وقضايا العمل. للجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية: نقدّم خدمات البحث القانوني وصياغة اللوائح والأنظمة. نوفّر بذلك حلولًا قانونية متكاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء والقطاعات.
تبدأ رحلة العميل بجلسة تشخيصية أوّلية، نستمع خلالها إلى طبيعة احتياجه القانوني ونفهم تفاصيل ملفه أو قضيته. بناءً على ذلك، نُحدّد نوع الخدمة الملائم، سواء أكان استشارة قانونية أم تمثيلًا قانونيًا أمام الجهات القضائية، أم إعداد عقود ولوائح، أم دراسة قانونية متخصّصة. بعد تحديدنا لنطاق العمل، نقدّم للعميل عرضًا واضحًا يتضّمن نطاق الخدمات، والجدول الزمني المتوقّع، وآلية احتساب الرسوم. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو تطبيق الواتساب، أو عبر نموج التواصل المتاح على الموقع الإلكتروني.
منذ تأسيس شركة الجبيري للمحاماة عام 2010، وعلى مدى أكثر من 15 عامًا، عملنا على بناء مكانة راسخة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستندين إلى أركان ثلاثة هي: العمق المعرفي: يجمع فريقنا نخبة من المتخصصين في أكثر من عشرين مجالًا قانونيًا. الجودة الموثّقة: حافظت الشركة على اعتماد وتصنيف ISO 9001 لمدة عشر سنوات متواصلة. الحضور الدولي: يمتد حضورنا إلى شبكة من العضويات، من بينها عضوية رابطة المحامين الأوروبيين (AEA) والتحالف الدولي للقانون (WLA) ومنصة Lawzana وLawyer Global The. انعكس هذا النهج على خبراتنا العملية وملفاتنا، بحيث تجاوزت القيمة الإجمالية للملفات والقضايا التي توليناها خمسة مليارات ريال سعودي، بنسبة نجاح بلغت 98%.
نضع سرية معلومات العملاء وحماية بياناتهم في صميم ممارساتنا المهنية، من خلال منظومة تجمع بين الالتزام المهني والإجراءات التقنية. يلتزم جميع أعضاء فريقنا بسياسة صارمة للسرية، تتضمن اتفاقيات عدم إفصاح داخلية تحمي معلومات العملاء، بحيث لا يتم الإفصاح عنها إلا وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها. كما حصلت الشركة على اعتماد الامتثال للأمن السيبراني، وذلك بعد خضوعها لتدقيق شامل من شركة عالمية متخصصة في أمن المعلومات، بما يعكس التزامنا التام بتطبيق معايير متقدمة لحماية البيانات.
نعم، نُقدّم خدماتنا القانونية للعملاء في مختلف مناطق المملكة. يقع مقرنا الرئيس في الرياض، ولدينا فرع في الخبر، كما يتولى فريقنا القضايا والملفات القانونية على صعيد المملكة. كذلك، نوفّر للعميل الاستشارات القانونية عن بُعد عبر تطبيقات التواصل المرئي، مثل Zoom، أو عبر أي وسيلة تواصل رقمية مناسبة له. أمّا في القضايا ذات الطابع الدولي، فإنّنا نعتمد على شبكة واسعة من الشركاء القانونيين الموثوقين الذين نتعاون معهم، وذلك من خلال عضوياتنا القانونية الدولية. يُتيح لنا ذلك دعم عملائنا في مختلف القطاعات والاختصاصات القضائية خارج المملكة.
نقدّم للشركات في مرحلة التأسيس أسس نظامية متينة تبدأ من اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة النشاط وأهدافه، سواء أكان شركة مساهمة، أم مساهمة مبسطة، أم ذات مسؤولية محدودة، أم شركة مهنية، أم قابضة. كما نساهم في إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، واتفاقيات المساهمين ومصفوفة الصلاحيات، ولوائح الحوكمة، وصياغتها، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا منذ البداية. كذلك تشمل خدماتنا إجراءات القيد في السجل النجاري رقميًّا، واستصدار الترخيص القطاعي اللازم، والمساعدة في استكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية، بما يسهّل الانتقال من مرحلة التأسيس إلى البدء بممارسة النشاط.
عملاؤنا