نظام المعاملات التجارية يطوي نظامًا عمره خمسة وتسعون عامًا
التحديثات القانونية
حين وافق مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2026 على نظام المعاملات التجارية، كان النظام التجاري قد بلغ خمسة وتسعين عامًا؛ فنظام المحكمة التجارية صدر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، قبل أن تحمل الدولة اسم المملكة العربية السعودية بأكثر من عام.
حين وافق مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2026 على نظام المعاملات التجارية، كان النظام التجاري قد بلغ خمسة وتسعين عامًا؛ فنظام المحكمة التجارية صدر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، قبل أن تحمل الدولة اسم المملكة العربية السعودية بأكثر من عام. وصدر النظام الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 21/5/1448هـ، ونُشر في أم القرى في 13 نوفمبر 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 12 مايو 2027 (م 271). وتلغي مادته (269) نظام المحكمة التجارية ونظامي الأوراق التجارية والدفاتر التجارية.
أبرز ما جاء به
يقع النظام في 271 مادة، ويسري على العمل التجاري أيًّا كان القائم به، إلكترونيًّا كان أو تقليديًّا (م 1). ويفرّق بين أعمال تُعد تجارية ولو وقعت مرة واحدة (م 5) وأخرى لا تكون كذلك إلا بالاحتراف (م 6)، ويعيد تعريف التاجر (م 10). ويجمع في نظام واحد البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة والكمبيالة والسند لأمر والشيك. أما نظام الوكالات التجارية الصادر عام 1382هـ فلم يُلغَ، وعلى الموكل الأجنبي ووكيله المحلي قراءة النظامين معًا.
وأكثر ما استوقفني المادة (14)، إذ تجيز لمن أتم الخامسة عشرة مزاولة التجارة بإذن وليه أو وصيه، أو بإذن المحكمة إذا امتنعا، والإذن قابل للتقييد والسحب، ويبقى ضمان التزاماته في حدود أمواله المستثمرة في تجارته. وأرى في ذلك توازنًا موفقًا: يدخل الشاب السوق دون أن يعرّض بقية ماله لدائني تجارته. أما السجلات المحاسبية، التي ستحل محل «الدفاتر التجارية» في الأنظمة كافة متى نفذ النظام، فتكون ورقية أو رقمية (م 37)، وتُمسك بالعربية ويجوز إضافة لغة أخرى، والعبرة بالعربية عند الاختلاف (م 38). ويصدر وزير التجارة لائحتها (م 270)، وهي التي تحدد الفئات المعفاة بمراعاة حجم المنشأة (م 40).
بين التجاري والمدني
يبقى نظام المعاملات المدنية، النافذ منذ 16 ديسمبر 2023، المرجع العام للعقود والالتزامات، ويأتي النظام الجديد نظامًا خاصًا بالأعمال التجارية. والمادة (4) ترتب المرجعية: اتفاق الأطراف ما لم يخالف النظام العام أو حكمًا نظاميًا آمرًا، ثم نصوص النظام، ثم العرف التجاري مع تقديم الخاص منه على العام، وأخيرًا نظام المعاملات المدنية.
في سياق الرؤية
في مايو 2021 أعلنت وزارة التجارة أنها أعدت وطورت 62 تشريعًا في السنوات الخمس الأولى من الرؤية، وكان «النظام التجاري» يومها قيد التطوير. وبعد خمس سنوات أخرى صدر نظام واحد يحل محل ثلاثة أنظمة صدرت بين 1350هـ و1409هـ.
وإلى أن ينفذ النظام تبقى الأنظمة الثلاثة سارية، وأمام المنشآت نحو ستة أشهر. ونصيحتي أن تراجع من الآن نماذج عقود البيع والتوريد والوكالة والوساطة، وأن تتحقق من مسك سجلاتها بالعربية، دون انتظار اللائحة المنتظر صدورها خلال 180 يومًا من النشر (م 270). أما المعنى العملي للنصوص فستصوغه المحاكم التجارية حكمًا بعد حكم.

