عقود المقاولات
مقالات قانونية
تخيّل مقاولًا تعهد بتسليم مبنى سكني خلال 12 شهرًا، ثم سلّمه بعد 18. صاحب العمل يريد خصم غرامة التأخير كاملة، والمقاول يرد بأن الدفعات تأخرت، وأن المالك طلب تعديلات في منتصف الطريق. هذا المشهد مألوف في عقود المقاولات، والفصل فيه يتوقف على ما كُتب في العقد، والنظام الذي يحكمه، وما وثّقه كل طرف أثناء التنفيذ.
عقود المقاولات في السعودية: جذور الخلاف
تخيّل مقاولًا تعهد بتسليم مبنى سكني خلال 12 شهرًا، ثم سلّمه بعد 18. صاحب العمل يريد خصم غرامة التأخير كاملة، والمقاول يرد بأن الدفعات تأخرت، وأن المالك طلب تعديلات في منتصف الطريق. هذا المشهد مألوف في عقود المقاولات، والفصل فيه يتوقف على ما كُتب في العقد، والنظام الذي يحكمه، وما وثّقه كل طرف أثناء التنفيذ.
نظامان لا نظام واحد
تبدأ المسألة بتحديد صفة صاحب العمل، جهةً حكومية كان أم طرفًا خاصًا. فعقود المقاولات بين الأفراد والشركات يحكمها نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي م/191، والمعمول به منذ 16 ديسمبر 2023، وفيه أحكام خاصة بعقد المقاولة، منها المواد 475 إلى 478 التي تنظم انتهاءه.
أما عقود المقاولات الحكومية فيحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي م/128 وتاريخ 13/11/1440هـ، مع لائحته التنفيذية ونماذج العقود الموحدة لوزارة المالية. وقد صدر نظام جديد بالمرسوم الملكي م/76 وتاريخ 27/2/1448هـ، ونُشر في أم القرى في 4 سبتمبر 2026، ويبدأ العمل به في 2 يناير 2027. وحتى ذلك التاريخ تبقى العقود خاضعة للنظام الحالي.
التغييرات المقبلة في عقود المقاولات الحكومية
تخفض المادة (70) من النظام الجديد سقف غرامة التأخير في العقود غير التوريدية من 20% إلى 15% من قيمة العقد، ويبقى سقف عقود التوريد 6%، ما لم يوافق الوزير مسبقًا على نسبة أعلى تُعلن للمتنافسين قبل تقديم العروض. وتخفض المادة (71) سقف غرامة التقصير في عقود الخدمات المستمرة إلى 15%. وتجيز المادة (67) إضافة بنود جديدة حتى 10% من قيمة العقد بموافقة المقاول، وزيادة البنود القائمة أو تخفيضها حتى 20%.
وتمنع المادة (91) الجهة المتأخرة في سداد مستحقات المتعاقدين من إصدار قرارات ترسية جديدة إذا لم تعالج التأخر بعد إشعار الوزارة. وهذا في رأيي من أكثر أحكامه أثرًا، لأن تأخر الدفعات سبب متكرر للتعثر.
التأخير والغرامات وفسخ عقود المقاولات
مسؤولية المقاول عن التأخير
في عقود المقاولات لا يكفي مرور الموعد وحده. فبحسب نظام المعاملات المدنية، لا يستحق التعويض إلا إذا كان التأخير راجعًا إلى المقاول وترتب عليه ضرر فعلي. أما القوة القاهرة، أو تأخير سببه صاحب العمل بتعديلاته أو دفعاته، فلا يُحمَّل للمقاول. وإذا تداخلت أسباب الطرفين، قد توزع المحكمة المسؤولية بينهما أو ترفض الغرامة كلها.
لهذا تُكسب نزاعات عقود المقاولات بالأوراق قبل المرافعات، وأهمها إشعار مكتوب بكل حدث معيق في وقته، لأن بعض العقود تُسقط حق المطالبة بالتمديد إذا تأخر الإشعار.
الشرط الجزائي في عقود المقاولات الخاصة
تجيز المادة (178) من نظام المعاملات المدنية الاتفاق مسبقًا على مقدار التعويض عند التأخير أو عدم التنفيذ، وهو الشرط الجزائي. لكنه ليس رقمًا مقدسًا، فللمحكمة أن تعدّله وفق المادتين (178) و(179)، كما يوضح السؤال الأول أدناه. وتسمح المادة (173) بتحديد المسؤولية في العقد، إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم.
غرامات التأخير في العقود الحكومية
في عقود المقاولات الحكومية تُحسب الغرامة وفق النظام والعقد، بسقف 20% في المادة (72) من النظام الحالي، و15% في المادة (70) من الجديد. ويجيز النظامان تمديد المدة والإعفاء من الغرامة في حالات محددة (المادة 74 حاليًا، و72 في الجديد)، منها إيقاف الجهة للأعمال لسبب لا يعود إلى المقاول، وعدم كفاية الاعتمادات السنوية للمشروع. وقد طبّقته وزارة المالية في 2020 على تأخيرات كورونا.
فسخ العقد وسحب العمل
في عقود المقاولات الخاصة، يعرف نظام المعاملات المدنية الإنهاء بالاتفاق (م 105)، وبخيار الفسخ إن وجد (م 106)، وبسبب الإخلال (م 107)، والانفساخ لاستحالة التنفيذ (م 110). وللمقاولة أحكامها في المواد 475 إلى 478؛ فإذا عجز المقاول عن الإتمام لسبب لا يد له فيه، استحق قيمة ما أنجزه وما أنفقه بقدر ما انتفع به صاحب العمل. ومن أنهى العقد لعذر طارئ عوّض الآخر عن الضرر.
وإذا جعلت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة التنفيذ مرهقًا لا مستحيلًا، فالمادة (97) تفتح باب التفاوض، وللمحكمة أن ترد الالتزام إلى الحد المعقول، لكنها لا تبيح للمقاول وقف العمل من تلقاء نفسه.
وفي عقود المقاولات الحكومية، تفرّق المادة (76) من النظام الحالي بين نوعين من الإنهاء: إنهاء واجب إذا تورط المقاول في رشوة، أو أفلس، أو تنازل عن العقد دون موافقة كتابية؛ وإنهاء جائز إذا لم يصلح التأخير أو الإخلال خلال 15 يومًا من إنذاره كتابيًا، أو تعاقد من الباطن دون موافقة. ويقابلها في النظام الجديد المادة (74)، وقد تركت مدة التصحيح للائحة التنفيذية. وأضافت المادة (75) الإنهاء للمصلحة العامة بموافقة الوزارة، مع حفظ حق المقاول في التعويض.
ويبقى التزام لا ينتهي بالتسليم: فاللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي تجعل المصمم المشرف والمقاول مسؤولين بالتضامن عشر سنوات من تاريخ شهادة الإشغال، عن التهدم الكلي أو الجزئي والعيوب الخفية التي تهدد سلامة المبنى.
عقود المقاولات بين القطاعين: مقارنة سريعة
| المسألة | العقود الخاصة | العقود الحكومية |
|---|---|---|
| النظام الحاكم | نظام المعاملات المدنية (م/191) | النظام الحالي (م/128)، ثم الجديد من 2 يناير 2027 |
| سقف غرامة التأخير | ما يتفق عليه الطرفان | 20% حاليًا، و15% في الجديد، و6% للتوريد |
| تعديل الغرامة | للمحكمة تخفيضها إلى قدر الضرر (م 178 و179) | تمديد المدة والإعفاء في حالات محددة |
| إنهاء العقد | بالاتفاق أو للإخلال أو للاستحالة (م 105 إلى 110 و475 إلى 478) | المادة (76) حاليًا، والمادة (74) في الجديد |
| تأخر دفعات المالك | يُحسب لصالح المقاول عند تقدير التأخير | لا يبيح للمقاول وقف العمل |
| الضمان العشري | عشر سنوات من شهادة الإشغال | عشر سنوات من شهادة الإشغال |
أسئلة شائعة عن عقود المقاولات
هل تستطيع المحكمة تخفيض غرامة التأخير في عقود المقاولات الخاصة؟
نعم. الشرط الجزائي تقدير مسبق للتعويض وليس عقوبة، فإذا أثبت المقاول أن الضرر الفعلي أقل خفضته المحكمة، وقد يسقط كله إن لم يقع ضرر. أما زيادته فلا تكون إلا عند الغش أو الخطأ الجسيم.
في عقود المقاولات الحكومية، هل يحق للمقاول وقف العمل إذا تأخرت الجهة في الدفع؟
لا، فاللائحة التنفيذية للنظام الحالي لا تجيز ذلك، والطريق هو المطالبة النظامية بالمستحقات. والنظام الجديد يضغط على الجهة المتأخرة بمنعها من ترسية عقود جديدة.
متى يجوز لصاحب العمل فسخ عقود المقاولات؟
في العقد الخاص، إذا أخل المقاول بالتزام جوهري، والأسلم أن يسبق ذلك إنذار مكتوب. وفي العقد الحكومي، في حالات المادة (76)، ومنها عدم إصلاح التأخير خلال 15 يومًا من الإنذار. ولا تؤجل المطالبة طويلًا؛ فالمادة (295) من نظام المعاملات المدنية تمنع سماع الدعوى بعد عشر سنوات، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
كلمة أخيرة عن عقود المقاولات
أغلب نزاعات عقود المقاولات يمكن تجنبها في تقديري ببند واضح للتمديد، وإشعار يُرسل في وقته، وجدول زمني يُحدّث فعلًا لا شكلًا. ومع بدء النظام الجديد في 2 يناير 2027، على كل مقاول يتعامل مع جهات حكومية أن يراجع عقوده القائمة ليعرف أيها يخضع لأي نظام.
المراجع
طُوبقت أرقام مواد النظامين الحالي والجديد مع نصيهما الرسميين في 9 نوفمبر 2026. هذا المقال للتوعية، ولا يغني عن استشارة قانونية.
النصوص الرسمية
1. أم القرى. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المنشور في 22/3/1448هـ (4 سبتمبر 2026)، المواد 67 ومن 70 إلى 75 و91 و100 و101. الرابط
2. أم القرى. مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 27/2/1448هـ. الرابط
3. أم القرى. قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 21/2/1448هـ. الرابط
4. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، المواد 72 و74 و76. نسخة منشورة على موقع قضاء. الرابط
5. وزارة المالية. وزير المالية يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، 5 أغسطس 2026. الرابط
تحليلات قانونية
6. Baker McKenzie. Saudi Arabia: Key changes under new Government Procurement Law, 21 October 2026. Link
7. Noqta. Saudi Arabia's New Procurement Law: What Changed and When, 6 September 2026. Link
8. Pinsent Masons. Saudi Arabia's Civil Code: need to know for construction projects, 12 January 2024. Link
9. Pinsent Masons. Major project adjustments in Saudi Arabia: termination, suspension and descoping. Link
10. DWF. Construction Insights July 2025: liquidated damages and delay under the KSA Civil Transactions Law, 9 July 2025. Link
11. Construction Management. Saudi legal sands shift, 5 June 2024. Link
12. MEED. Saudi Arabia to extend contracts amid Covid-19, 23 April 2020. Link
13. شورى. كل ما يخص الشرط الجزائي في العقود وفق نظام المعاملات المدنية السعودي، تحديث 29 سبتمبر 2025. الرابط

